حال حدوث موجب الكفارة قادراً على العتق عاجزاً عن الصيام ، فلم يعتق حتى صار بالعكس ، صار فرضه الصيام وسقط عنه وجوب العتق . ( مسألة 8 ) : إذا عجز عن العتق في المرتبة فشرع في الصوم ولو ساعة من النهار ثم وجد ما يعتق لم يلزم العتق فله إتمام الصيام ويجزي عن الكفارة ، وفي جواز رفع اليد عن الصوم واختيار العتق وجه ، بل ربما قيل أنه الأفضل ، لكن لا يخلو من إشكال فالأحوط إتمام الصيام ، نعم لو عرض ما يوجب استئنافه بأن عرض في أثنائه ما أبطل التتابع تعيَّن عليه العتق مع بقاء القدرة ، عليه وكذا الكلام فيما لو عجز عن الصيام فدخل في الإطعام « 1 » ثم زال العجز . ( مسألة 9 ) : يجب التتابع في الصوم في جميع الكفارات بعدم تخلل الإفطار ولا صوم آخر غير الكفارة بين أيامها ، من غير فرق بين ما وجب فيه شهران مرتباً على غيره أو مخيراً أو جمعاً ، وكذا بين ما وجب فيه شهران وما وجب فيه ثلاثة أيام ككفارة اليمين ، ومتى أخل بالتتابع وجب الاستئناف ويتفرع على وجوب التتابع أنه لا يجوز الشروع في الصوم من زمان يعلم بتخلل صوم آخر يجب في زمان معين بين أيامه ، فلو شرع في صيام ثلاثة أيام قبل شهر رمضان أو قبل خميس معين نذر صومه بيوم أو يومين لم يجز بل وجب استئنافه . ( مسألة 10 ) : إنما يضر بالتتابع ما وقع الإفطار في البين بالاختيار ، فلو وقع ذلك لعذر من الأعذار ، كما إذا كان الإفطار بسبب الإكراه أو الاضطرار أو بسبب عروض المرض أو طرو الحيض أو النفاس لم يضر به ، ومن العذر وقوع السفر في الأثناء إذا كان ضرورياً دون ما كان بالاختيار « 2 » وكذا منه « 3 » ما إذا نسي النية حتى فات وقتها بان تذكر بعد الزوال ، وكذا الحال فيما إذا كان تخلل صوم آخر في البين لا بالاختيار ، كما إذا نسي فنوى صوماً آخر ولم يتذكر إلا بعد الزوال ، ومنه ما إذا نذر صوم كل خميس مثلًا ثم وجب عليه صوم شهرين متتابعين فلا يضر بالتتابع تخلل المنذور في البين ، ولا يتعين عليه البدل في المخيرة ، ولا ينتقل إلى الإطعام في المرتبة ، نعم في صوم ثلاثة أيام يحله فيلزم الشروع فيها من زمان لم يتخلل المنذور بينها كما أشرنا إليه في المسألة السابقة . ( مسألة 11 ) : يكفي في تتابع الشهرين في الكفارة مرتَّبة كانت أو مخيّرة صيام

--> ( 1 ) وإن كان الأحوط له آنئذ أن يعود إلى الصيام . ( 2 ) على الأحوط بل الأشبه . ( 3 ) على تردد سبق في كتاب الصيام